عاجل صدر بالرائد الرسمي إعفاءات واستقالات جديدة
شهدت هياكل وزارة العدل في تونس جملة من التغييرات الإدارية والقضائية بعد صدور قرارات جديدة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 مارس 2026،
تضمنت قبول استقالات وإعفاء عدد من المسؤولين والخبراء العدليين العاملين بمحاكم الاستئناف وبعض المصالح القضائية التابعة للوزارة.
وتأتي هذه القرارات بمقتضى أوامر صادرة عن وزيرة العدل مؤرخة في 27 فيفري 2026، حيث نصّت على إنهاء مهام عدد من الإطارات القضائية والإدارية أو قبول استقالاتهم بناءً على طلباتهم الشخصية، مع دخول هذه القرارات حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشرها في الرائد الرسمي.
قبول استقالات بعض الأعوان القضائيين
من بين أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها في العدد الأخير من الرائد الرسمي، قبول استقالة عدد من الأعوان القضائيين العاملين ضمن دوائر قضاء محاكم الاستئناف، وذلك بناء على مطالب شخصية تقدم بها المعنيون بالأمر.
قبول استقالة عبد الرحمان العامري من خطة عدل منفذ بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بالقيروان.
قبول استقالة أسماء عبد اللاوي من خطة عدل منفذ بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس.
ويُعد العدل المنفذ أحد الأعوان القضائيين المكلفين بتنفيذ الأحكام القضائية ومتابعة الإجراءات التنفيذية، وهو دور محوري في سير العدالة وتطبيق الأحكام الصادرة عن المحاكم.
إعفاء خبراء عدليين من مهامهم
لم تقتصر القرارات على قبول الاستقالات فقط، بل شملت أيضًا إعفاء عدد من الخبراء العدليين والمتصرفين القضائيين من مهامهم بصفة نهائية.
وقد شملت قائمة الإعفاءات الأسماء التالية:
عبد السلام حفيظ، خبير عدلي في مادة تقنيات البناء لدى محكمة الاستئناف بتونس.
سامية السلامي، خبيرة عدلية في مادة المحاسبة والتصرف بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بصفاقس.
كمال بن أحمد خليل، أمين فلسة ومتصرّف قضائي.
هدى ميموني، مصفية ومؤتمنة عدلية بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس.
ويُعد الخبراء العدليون جزءًا أساسيًا من المنظومة القضائية، حيث يتم تعيينهم لتقديم تقارير فنية وتقنية تساعد القضاة في فهم الجوانب المتخصصة للقضايا، مثل القضايا المالية أو الهندسية أو التجارية.