تفاصيل المعلوم الجديد على السيارات…
ضريبة جديدة على كراء السيارات في تونس: 2 دينار يومياً لكل سيارة… ماذا يعني ذلك؟
أقرت وزارة المالية في تونس ضمن قانون المالية لسنة 2026 معلوم اقتطاع جديد يخص قطاع كراء السيارات، بقيمة 2 دينار عن كل يوم كراء. هذا الإجراء يهدف إلى دعم موارد الضمان الاجتماعي، لكنه يثير تساؤلات حول تأثيره على الأسعار والطلب في السوق.
ما هي الضريبة الجديدة على كراء السيارات في تونس؟
تنص المذكرة العامة عدد 7 لسنة 2026 الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي على تطبيق اقتطاع مالي جديد يفرض على كل عملية كراء سيارة داخل تونس. ويُقدّر هذا الاقتطاع بـ2 دينار عن كل يوم كراء، ويكون محمولاً على الحريف وليس على الشركة.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026، والذي يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية.
ما هي أنواع السيارات المشمولة بهذا الاقتطاع؟
يشمل هذا المعلوم الجديد عدة أصناف من العربات المستعملة في نشاط كراء السيارات، وهي:
السيارات الخاصة
السيارات ذات الاستعمال المزدوج
الشاحنات الخفيفة التي لا تتجاوز حمولتها 3.5 طن
ويعني ذلك أن أغلب خدمات كراء السيارات في تونس ستخضع لهذا الأداء دون استثناء يُذكر، مما يوسع قاعدة التطبيق بشكل كبير.
كيف يتم احتساب الضريبة ضمن الأداء على القيمة المضافة؟
أحد أبرز الجوانب التقنية لهذا القرار هو إدماج هذا الاقتطاع ضمن قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة (TVA)، ما يعني أن المبلغ لن يكون منفصلاً بل سيتم احتسابه ضمن الفاتورة الإجمالية.
هذا الإدماج يرفع بشكل غير مباشر من الكلفة النهائية لخدمة الكراء، حيث سيؤثر على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
هل يمكن خصم هذا المعلوم من الضرائب؟
بالنسبة لشركات كراء السيارات
لا يُسمح للشركات العاملة في القطاع بخصم هذا الاقتطاع من الضريبة على الشركات، ما يعني أنه لا يمثل عبئاً ضريبياً قابلاً للتخفيف بالنسبة لها.
بالنسبة للحرفاء
في المقابل، يمكن للحرفاء، خاصة الشركات أو المهنيين، خصم هذا المبلغ من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وهو ما يعكس توجهاً لتحقيق نوع من التوازن الجبائي بين مختلف الأطراف.
متى دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ؟
دخل هذا الإجراء حيز التطبيق بداية من 1 جانفي 2026، وتلتزم شركات كراء السيارات بجملة من الإجراءات الإدارية والجبائية، من بينها:
التصريح الشهري بالمبالغ المستخلصة
دفعها ضمن نفس آجال الأداء المتعلقة بالـTVA
هذا يفرض على الشركات تعزيز أنظمتها المحاسبية لضمان الامتثال الكامل للقانون.
ما هي الاستثناءات القانونية؟
استثنى القانون العقود التي تم إبرامها قبل 1 جانفي 2026 والتي لها تاريخ ثابت، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود.
ويهدف هذا الاستثناء إلى حماية الحقوق المكتسبة وضمان الاستقرار القانوني للعلاقات التعاقدية السابقة.
لماذا فرضت الدولة هذه الضريبة؟
تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للدولة التونسية تهدف إلى:
تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي
تقليص العجز في الصناديق الاجتماعية
الاعتماد على قطاعات خدماتية نشطة مثل كراء السيارات
ويُعد قطاع كراء السيارات من القطاعات التي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة مع تطور السياحة وخدمات النقل.
ما تأثير هذا القرار على أسعار كراء السيارات؟
من المتوقع أن يؤدي هذا الاقتطاع إلى زيادة مباشرة في تكلفة كراء السيارات، ولو بشكل محدود، حيث سيتم تحميله للحريف بشكل آلي ضمن الفاتورة.
لكن التأثير الحقيقي قد يظهر في:
ارتفاع الأسعار النهائية تدريجياً
تراجع الطلب في بعض الفترات
إعادة هيكلة عروض الشركات
رغم أن مبلغ 2 دينار يومياً يبدو بسيطاً، إلا أن تأثيره يتضاعف عند كراء السيارات لفترات طويلة، خاصة بالنسبة للمؤسسات والسياح.
هذا القرار يعكس توجهاً واضحاً نحو تحميل جزء من تمويل المنظومة الاجتماعية للأنشطة الخدمية، وهو ما قد يفتح الباب أمام إجراءات مماثلة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
في المقابل، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على توازن السوق وعدم إضعاف القدرة التنافسية لقطاع كراء السيارات، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية.
يمثل إقرار ضريبة جديدة على كراء السيارات في تونس خطوة إضافية ضمن مسار إصلاح المالية العمومية، لكنه في المقابل يطرح تساؤلات حول انعكاساته على المواطن والسوق. وبين الحاجة إلى تمويل الصناديق الاجتماعية والحفاظ على ديناميكية الاقتصاد، يبقى التوازن هو التحدي الحقيقي في المرحلة القادمة.